إقرار إجراءات مالية وجبائية لتشجيع الاستثمار والتشغيل

إقرار إجراءات مالية وجبائية لتشجيع الاستثمار والتشغيل

-Tunirulez

- أقرت وزارة المالية جملة من الإجراءات ذات الطابع الجبائي والمالي بهدف تشجيع الاستثمار خاصة في المناطق الداخلية ودفع التشغيل.

وبين منذر بن ابراهيم، مدير بالإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية، يوم الجمعة، خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى، أن هذه الإجراءات تتمثل في الترفيع في سقف منحة الاستثمار في المناطق ذات الأولوية والحدودية لتصل إلى 5ر1 مليون دينار (25 بالمائة من قيمة الاستثمارات المنجزة) و1 مليون دينار في المناطق الداخلية والشريط الوسيط (15 بالمائة) و500 ألف دينار في المناطق القريبة من الشريط الساحلي (8 بالمائة).

وتم إقرار تمديد تحمل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي حسب المناطق، إذ يقع التكفل الكلي لمدة عشر سنوات بالنسبة إلى المناطق ذات الأولوية و5 سنوات تحمل كلي و5 سنوات تحل جزئي لمناطق الشريط الوسيط و5 سنوات تحمل كلي للمناطق القريبة من الشريط الساحلي.

وأشار المسؤول إلى أنه تم إقرار الترفيع في تحمل الدولة في كلفة الربط الخارجي بشبكات البنية الأساسية (كهرباء وغاز واتصالات...) من 85 إلى 15 بالمائة حسب المناطق.

وقررت وزارة المالية أيضا، إدراج منحة الاستثمار ضمن هيكلة تمويل المشاريع بهدف التقليص من كلفة المشروع فضلا عن مراجعة صرف المنحة لتمكين الباعث من تمويل مشروعه في آجال قصيرة.

وحرصا على دفع الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية، قررت وزارة المالية عدم تطبيق مبدأ نمو الثروة، (من أين لك هذا)، على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة عند اعتزام المستثمر إنجاز مشروع في مناطق التنمية الجهوية إلى جانب التقليص من الأداءات والمعاليم الديوانية على التجهيزات الموردة من 12 إلى 6 بالمائة مع التمديد في قانون طرح الضريبة المتأتية من التصدير إلى غرة جانفي 2013.

Posted By Sameera Chathuranga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat contact me

Thank You