وتستمر المغالطات : ما لم يبرزه برنامج التاسعة مساء حول تجاوزات كاكتوس و التلفزة التونسية في تقرير دائرة المحاسبات
- تعرضت الحصة الأخيرة من برنامج التاسعة مساء لموضوع حيثيات وتداعيات قرار محكمة التعقيب بنقض قرار دائرة الاتهام في قضية الفساد المالي بالتلفزة التونسية ولقد برز للعيان في البرنامج
تركيز أصحابه على بعض النقاط الواردة في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2010 تعلقت بعديد التجاوزات السابقة داخل التلفزة التونسية لكنهم تغافلوا عن ذكر ما ذكره نفس التقرير حول تجاوزات شركة كاكتوس نفسها و قد مكن التدقيق في عمليات المقايضة المذكورة من إبداء الملاحظات التالية :
+ غياب اتفاقيات بالنسبة للأعمال الدرامية مع الشركة المنتجة{مسلسل مكتوب في جزئيه}
+ لا تتضمن الاتفاقيات لسنة 2009 تأشيرة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية و هو شرط أساسي لإضفاء الصبغة القانونية على الاتفاقيات
+ لا يتم بالنسبة للإنتاجات المقتناة تقديم الإثباتات التي تمكن من متابعة الحقوق والواجبات المنوطة بعهدة الطرفين المتعاقدين كالفواتير مثلا وهو ما لا يسمح بتسجيلها بحسابات المؤسسة و لا يعطي صورة واضحة عن أنشطتها
و إن غياب اتفاقيات أو إبرامها على سبيل التسوية يعكس عدم وضوح المنهجية المتبعة في اختيار الأعمال و تنفيذها بما يتعارض مع الإجراءات القانونية و الإدارية الجاري بها العمل كما أنه لا يمكن من ضبط حقوق وواجبات كل طرف ولا حتى من تحديد الصبغة القانونية لهذه العلاقة والوصف القانوني لموضوع المعاملة بشكل يصعب معه تصنيفها ضمن عملية "تنفيذ إنتاج " أو "اقتناء حقوق بث" .(تقرير دائرة المحاسبات لـ2010)
كانت هذه بعض المؤاخذات الخاصة بشركة كاكتوس في معاملاتها مع التلفزة التونسية التي وقع التنبيه لها و المطالبة بتداركها منذ بداية سنة 2010حسب ما جاء في التقرير (النقطة110 ) أي أن المطالبة بإيقاف التجاوزات أو الحد منها كانت منذ زمن النظام السابق لكن من كان يجرأ على فعل ذلك وتنفيذ ما لاحظته دائرة المحاسبات في تقريرها, هذا و لقد نتج عن هذه التجاوزات وغيرها و عن سوء التصرف الإداري ايضا عجزا متفاقما طيلة السنوات الأخيرة بلغ أكثر من 25 مليار في موفى ديسمبر 2009 و على سبيل الذكر لا الحصر خلف اقتناء برنامج أحنا هكة سنة 2008 عجزا بلغ 5,372 مليون د... هذا و لقد أكدت الأبحاث الأولية للقضية صحة مؤاخذات تقرير دائرة المحاسبات و توقعاتها من حيث ضبابية العلاقة بين الطرفين أي التلفزة التونسية وكاكتوس و خاصة في غياب العقود بالنسبة لعدة برامج والتوجس من عدم التمكن من تحديد حقوق وواجبات كل طرف و ما ينجر عن ذلك من مخالفات متعددة مثل تجاوز مساحات الإشهار و تقديرها المادي الذي بلغت الأضرار فيه حسب تقرير الخبراء الذين اعتمدهم عميد قضاة التحقيق أكثر من 22مليار...للأسف كل هذه المعطيات و غيرها لم تذكر في برنامج التاسعة مساء لتتأكد مجددا نية المغالطة و محاولة التاثير على الرأي للضغط على القضاء و على أحكامه
إينــــــــــــــــاس
تركيز أصحابه على بعض النقاط الواردة في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2010 تعلقت بعديد التجاوزات السابقة داخل التلفزة التونسية لكنهم تغافلوا عن ذكر ما ذكره نفس التقرير حول تجاوزات شركة كاكتوس نفسها و قد مكن التدقيق في عمليات المقايضة المذكورة من إبداء الملاحظات التالية :+ غياب اتفاقيات بالنسبة للأعمال الدرامية مع الشركة المنتجة{مسلسل مكتوب في جزئيه}
+ لا تتضمن الاتفاقيات لسنة 2009 تأشيرة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية و هو شرط أساسي لإضفاء الصبغة القانونية على الاتفاقيات
+ لا يتم بالنسبة للإنتاجات المقتناة تقديم الإثباتات التي تمكن من متابعة الحقوق والواجبات المنوطة بعهدة الطرفين المتعاقدين كالفواتير مثلا وهو ما لا يسمح بتسجيلها بحسابات المؤسسة و لا يعطي صورة واضحة عن أنشطتها
و إن غياب اتفاقيات أو إبرامها على سبيل التسوية يعكس عدم وضوح المنهجية المتبعة في اختيار الأعمال و تنفيذها بما يتعارض مع الإجراءات القانونية و الإدارية الجاري بها العمل كما أنه لا يمكن من ضبط حقوق وواجبات كل طرف ولا حتى من تحديد الصبغة القانونية لهذه العلاقة والوصف القانوني لموضوع المعاملة بشكل يصعب معه تصنيفها ضمن عملية "تنفيذ إنتاج " أو "اقتناء حقوق بث" .(تقرير دائرة المحاسبات لـ2010)
كانت هذه بعض المؤاخذات الخاصة بشركة كاكتوس في معاملاتها مع التلفزة التونسية التي وقع التنبيه لها و المطالبة بتداركها منذ بداية سنة 2010حسب ما جاء في التقرير (النقطة110 ) أي أن المطالبة بإيقاف التجاوزات أو الحد منها كانت منذ زمن النظام السابق لكن من كان يجرأ على فعل ذلك وتنفيذ ما لاحظته دائرة المحاسبات في تقريرها, هذا و لقد نتج عن هذه التجاوزات وغيرها و عن سوء التصرف الإداري ايضا عجزا متفاقما طيلة السنوات الأخيرة بلغ أكثر من 25 مليار في موفى ديسمبر 2009 و على سبيل الذكر لا الحصر خلف اقتناء برنامج أحنا هكة سنة 2008 عجزا بلغ 5,372 مليون د... هذا و لقد أكدت الأبحاث الأولية للقضية صحة مؤاخذات تقرير دائرة المحاسبات و توقعاتها من حيث ضبابية العلاقة بين الطرفين أي التلفزة التونسية وكاكتوس و خاصة في غياب العقود بالنسبة لعدة برامج والتوجس من عدم التمكن من تحديد حقوق وواجبات كل طرف و ما ينجر عن ذلك من مخالفات متعددة مثل تجاوز مساحات الإشهار و تقديرها المادي الذي بلغت الأضرار فيه حسب تقرير الخبراء الذين اعتمدهم عميد قضاة التحقيق أكثر من 22مليار...للأسف كل هذه المعطيات و غيرها لم تذكر في برنامج التاسعة مساء لتتأكد مجددا نية المغالطة و محاولة التاثير على الرأي للضغط على القضاء و على أحكامه
إينــــــــــــــــاس
Posted By Sameera Chathuranga
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat contact me
Thank You
Articles
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire